درخواست غرامت بانک ملت از وزارت دارایی بریتانیا

[ad_1]

در پی لغو رای دادگاه عالی بریتانیا که بر اساس آن تحریم بانک ملت غیرقانونی اعلام شده بود، این بانک با ثبت شکایتی در دادگاه تجاری بریتانیا از وزارت دارایی این کشور ۴ میلیارد دلار غرامت خواسته است.

خردادماه امسال دادگاه عالی بريتانيا به نقض تحريم بانک ملت ایران رای داد.

خردادماه امسال دادگاه عالی بريتانيا به نقض تحريم بانک ملت ایران رای داد.

بانک ملت می‌گوید که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث شده که تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک ضربه بخورد و به بانک ضرر و زیان وارد شود.

شکایت تازه بانک ملت در پی لغو تحریم این بانک با رای دادگاه عالی بریتانیا انجام گرفته است. دادگاه عالی بریتانیا خردادماه امسال رای داد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است، چرا که این بانک، دولتی نیست و سندی مبنی بر کمکش به برنامه هسته‌ای ایران پیدا نشده است.

بانک ملت پیش از این اعلام کرده بود که در نظر دارد از دولت بریتانیا به دلیل تحریم این بانک شکایت کند و درخواست غرامت نماید. میزان غرامت درخواستی دست‌کم ۵۰۰ میلیون پوند معادل ۸۲۰ میلیون دلار عنوان شده بود.

دولت ایران در سال ١٣٨٧ بخشی از سهام بانک ملت را واگذار کرد و هم‌اکنون تنها ١٩ درصد سهام این بانک را در اختیار دارد.

شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی با حدود ١٨درصد سهام، از دیگر سهامداران عمده بانک ملت هستند.

به جز لغو تحریم بانک ملت در دادگاه عالی بریتانیا، دادگاه اتحادیه اروپا نیز در چندین مورد به لغو تحریم‌های وضع‌شده علیه بانک ها و شرکت‌های ایرانی رای داده است.

ایران امیدوار است که در مذاکرات جاری با کشورهای گروه ۱+۵ با رفع اختلاف‌نظرها درباره برنامه هسته‌ای، زمینه لغو تمام تحریم‌ها را فراهم کند. منبع: بی‌ بی‌ سی‌

[ad_2]

لینک منبع